به نقل از «همشهری آنلاین»

آتش زدن همسر در یک دعوای ساده زن و شوهری ؛ فقط می‌خواستم بترسانمش | اصرار خانواده مقتول بر یک عشق!

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۰۲۲

به گزارش همشهری آنلاین، نیمه شب نوزدهم مهر سال ۱۴۰۱، مردی هراسان با اورژانس تماس گرفت و از خودسوزی همسرش خبر داد. چند دقیقه بعد امدادگران اورژانس وارد خیابان توس ۴۱ شدند و پیکر نیمه جان زن جوانی را به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال دادند که دچار سوختگی وحشتناکی شده بود و پزشکان امیدی به زنده ماندن وی نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال پدر «مائده» که ماجرای آتش سوزی را شنیده بود، خود را به منزل دخترش رساند اما تنها با دو فرزند خردسال وی رو به رو شد که در خانه اشک می ریختند.

او بلافاصله به طرف بیمارستان امام رضا(ع) حرکت کرد و دامادش را دید که روی تخت اورژانس نشسته بود. مرد میان سال که به دنبال دخترش می گشت زمانی او را روی یکی از تخت های بیمارستانی شناخت که «مائده» با صدایی ضعیف گفت: «سلام بابا! خوشگل شدم!»

این جمله اگر چه قلب پدر را آتش زد اما او بغضش را فرو خورد و در حالی به جست و جوی علت وقوع این حادثه پرداخت که دامادش ادعا کرد «مائده» خودش را با مواد قابل اشتعال سوزانده و تلاش های من برای خاموش کردن شعله های آتش بی فایده بود! و نتوانستم همسرم را نجات بدهم!

در همین حال پدر «مائده» وقتی آثار سوختگی را روی دستان دامادش را دید، حرف هایش را باور کرد چرا که او برادرزاده اش بود و از چند سال قبل با دخترعمویش زیر یک سقف زندگی می کرد اما طولی نکشید که «مائده» بر اثر شدت عوارض ناشی از سوختگی به کما رفت و دو روز بعد (بیست و یکم مهر ۱۴۰۱) در حالی جان داد که هنوز دو کودک خردسالش منتظر بازگشت مادرشان بودند.

با مرگ این زن جوان، پرونده جنایی تشکیل شد و توسط قاضی محمود عارفی راد (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت. این در حالی بود که «علی-ع» در بازجویی ها مدعی شد: همسرم به خاطر مشاجره ای که با هم داشتیم ظرف حاوی مواد قابل اشتعال را روی خودش ریخت و اقدام به خودسوزی کرد. من هم با دست خالی تلاش کردم تا او را نجات بدهم اما زمانی موفق شدم شعله های آتش را خاموش کنم که بخش زیادی از پیکر همسرم سوخته بود. سپس با اورژانس تماس گرفتم و او را به مرکز درمانی رساندم.

اظهارات این مرد ۳۲ ساله در حالی ظن مقام قضایی را برانگیخت که خانواده «مائده» مدعی بودند او فرزندان و همسرش را بسیار دوست داشت و به همین دلیل هم هیچ گاه نمی توانست دست به چنین عمل وحشتناکی بزند!... با وجود این، قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستور آزادی وی با قرار قانونی را صادر کرد اما از کارآگاهان اداره جنایی خواست تحقیقات نامحسوس و ریزبینانه ای را برای ریشه یابی این ماجرای تلخ آغاز کنند چرا که ادعاهای مرد جوان برای وی باورپذیر نبود و احتمال وقوع جنایت هم وجود داشت.

این گونه بود که پرونده مذکور با نظارت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی) در دایره «فوت های مشکوک» زیر ذره‌بین تحقیقات قرار گرفت و گروهی از کارآگاهان ماموریت یافتند با راهنمایی های قضایی به رمزگشایی از این مرگ مشکوک بپردازند.

دامنه بررسی های پلیس در حالی دوباره به بیمارستان امام رضا(ع) کشید که یکی از مشاوران مرکز درمانی ادعای شگفت انگیزی را مطرح کرد. او درباره مرگ «مائده» به کارآگاهان گفت: آن روز وقتی درباره علت

خودسوزی از مائده پرسیدم او مرا به عنوان «رازداری امین» خطاب کرد و گفت: موضوعی را می خواهم برایتان بازگو کنم اما دوست ندارم کسی آن را بشنود! و سپس ادامه داد: شب حادثه وقتی شوهرم به خانه آمد مانند همیشه و به خاطر اختلافات خاص خانوادگی درگیری لفظی بین ما شروع شد چرا که همسرم ادعاهای نادرستی را مطرح می کرد و همین مسائل موجب ایجاد اختلاف شدید بین ما شده بود. هنگامی که من تاکید کردم که درباره من اشتباه می کنی! با عصبانیت به من گفت: اگر می خواهی حرفت را باور کنم، خودت را آتش بزن! من هم بی درنگ و برای اثبات حقیقت ماجرا، ظرف حاوی یک مایع را برداشتم و روی خودم ریختم اما ناگهان همسرم با فندک مرا آتش زد و بعد هم خیلی سعی کرد تا شعله ها را خاموش کند و مرا نجات دهد!

با به دست آمدن این اطلاعات محرمانه، بلافاصله کارآگاهان با دستور قاضی عارفی راد، از «علی-ع» (همسر مائده) خواستند تا برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی مراجعه کند ولی او که احتمال می داد ماجرای دروغین خودسوزی همسرش لو برود، دیگر به پلیس آگاهی نرفت و در شهرستان نیشابور ساکن شد. بدین ترتیب کارآگاهان پس از مدتی ردزنی های اطلاعاتی، بالاخره به مخفیگاه وی دست یافتند و با ارسال دستور نیابت قضایی که از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد صادر شده بود، از کارآگاهان آگاهی نیشابور خواستند برای دستگیری متهم به قتل فراری اقدام کنند. طولی نکشید که افسران آگاهی نیشابور حلقه های قانون را بر دستان متهم گره زدند و او را به مشهد انتقال دادند.

این متهم ۳۲ ساله که به اتاق بازجویی هدایت شده بود، وقتی در برابر اسناد و دلایل محکمه پسند قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز این پرونده مشکوک را برملا کرد. متهم این پرونده جنایی روز گذشته با دستور مقام قضایی به محل وقوع جرم در خیابان توس ۴۱ منتقل شد و مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد. در بازسازی صحنه این پرونده جنایی که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی) نیز حضور داشت، ابتدا قاضی «محمود عارفی راد» با تفهیم مواد قانونی از متهم خواست حقیقت ماجرا را بازگو کند.

«علی – ع» نیز با بیان این که مائده (مقتول) دختر عموی خودش بود، در تشریح این حادثه هولناک گفت: از مدتی قبل با همسرم به خاطر برخی مسائل خاص دچار اختلاف شده بودیم که طبق معمول با هم مشاجره کردیم و من از او خواستم برای اثبات حرف هایش خود را آتش بزند. او وقتی ظرف مایع (تینر) را روی خودش ریخت، من هم برای ترساندن او فندک را برداشتم و روشن کردم اما ناگهان شعله فندک گر گرفت و همسرم در میان آتش گرفتار شد. من هم که قصد آتش زدن او را نداشتم، بسیار مضطرب و نگران تلاش کردم تا شعله ها را با دستم خاموش کنم که دستانم سوخت ولی در نهایت آتش را در حالی خاموش کردم که دیگر کار از کار گذشته بود!

در پی اعترافات متهم مذکور، وی صحنه جنایت را در حضور قاضی ویژه قتل عمد و به طور عملی بازسازی کرد و در پایان نیز با دستور مقام قضایی روانه زندان شد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند!

کد خبر 771606 منبع: خراسان برچسب‌ها خبر مهم قتل - قاتل حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم قتل قاتل حوادث ایران پرونده جنایی پلیس آگاهی قتل عمد شعله ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.